خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على سؤالين شفويين وجه الاول منهما من طرف النائب خدجة مالك جلو حول ما أسمته المعاملة السيئة في مفوضيات الشرطة في حين وجه الثاني من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، والمتعلق باستراتيجية اللامركزية التي تطبقها المجالس الجهوية والبلدية.
وفي رده على السؤال الأول قال وزير الداخلية واللامركزية أن الأمر غير صحيح وأن صورة نمطية يحاول البعض ترسيخها في الأذهان ، مطالبا بإبعاد الشرطة عن التجاذبات السياسية
وفي رده على السؤال الثاني أوضح الوزير أن اللامركزية شهدت تقدما ملحوظا، منذ أن دعا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولاة ولايات الوطن المشاركين في الملتقى التكويني حول تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات بتاريخ 20 نوفمبر 2020، إلى مواكبة مسار اللامركزية والمساعدة على تطويره والتفاعل بإيجابية وبروح التعاون مع المنتخبين المحليين الذين يمثلون الجهات والبلديات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم 20 ابريل 2020، تمثل تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث تجعل الجهات والبلديات فاعلا رئيسيا في التنمية المحلية المؤسسية، مذكرا في هذا الإطار بإنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية يضطلع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية ومتابعتها.
واستعرض أهم الإجراءات التي قام بها القطاع في سبيل تقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية من خلال استحداث 6 مقاطعات و19 بلدية، وصدور مرسوم يحدد مهام الشرطة البلدية ويفعلها بغية تقديم بعض الحلول لمشاكلهم المحلية، فضلا عن بدء إجراءات اعتماد قانون للنظام الأساسي لموظفي المجموعات المحلية، وإنشاء لجان جهوية للتنمية في الولايات والمقاطعات.
وأضاف أن من ضمن هذه الإجراءات زيادة مخصصات صندوق التنمية الجهوي هذه السنة، التي انتقلت من 150 مليون أوقية جديدة إلى 400 مليون أوقية جديدة، إضافة إلى برامج الدعم الأخرى الموجهة لدعم التنمية المحلية.
وقال إن من شأن الاستراتيجية التنموية التي تنفذها الدولة أن تنهض بمسار اللامركزية المحلية وتحدث نقلة نوعية بوتيرة أسرع في هذا المجال، مشيرا إلى أن خيار اللامركزية مكرس دستوريا، وقناعة راسخة لدى السلطة العليا في البلد.
وذكر بمختلف البرامج والمشاريع التنموية التي ينفذها القطاع لصالح التجمعات المحلية وتلبية لحاجياتها سبيلا إلى تعزيز اللامركزية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تنطلق على المستوى المحلي في إطار مقاربة تشاركية تكاملية.
مشاركة:
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، والمتعلق باستراتيجية اللامركزية التي تطبقها المجالس الجهوية والبلدية.
وبين السيد النائب في سؤاله، أنه منذ أواخر القرن العشرين ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية، حيث لم تعد هدفا في حد ذاتها، وإنما أصبحت فلسفة وأداة تنموية تمكن المواطنين من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية بما يعود عليهم بالفائدة.
وتساءل عن مستوى حضور اللامركزية في رسم ومتابعة السياسات الحكومية المحلية، ومدى تناسب حجم الوسائل والامكانيات المادية والبشرية التي يدعم بها القطاع هذه المجالس مع المهام الموكلة إليها.
وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح المبادئ التي تقوم عليها الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتعزيز اللامركزية ولتفعيل أداء المجالس المحلية الجهوية والبلدية.
وأوضح معالي الوزير، في رده على السؤال، أن اللامركزية شهدت تقدما ملحوظا، منذ أن دعا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولاة ولايات الوطن المشاركين في الملتقى التكويني حول تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات بتاريخ 20 نوفمبر 2020، إلى مواكبة مسار اللامركزية والمساعدة على تطويره والتفاعل بإيجابية وبروح التعاون مع المنتخبين المحليين الذين يمثلون الجهات والبلديات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم 20 ابريل 2020، تمثل تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث تجعل الجهات والبلديات فاعلا رئيسيا في التنمية المحلية المؤسسية، مذكرا في هذا الإطار بإنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية يضطلع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية ومتابعتها.
واستعرض أهم الإجراءات التي قام بها القطاع في سبيل تقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية من خلال استحداث 6 مقاطعات و19 بلدية، وصدور مرسوم يحدد مهام الشرطة البلدية ويفعلها بغية تقديم بعض الحلول لمشاكلهم المحلية، فضلا عن بدء إجراءات اعتماد قانون للنظام الأساسي لموظفي المجموعات المحلية، وإنشاء لجان جهوية للتنمية في الولايات والمقاطعات.
وأضاف أن من ضمن هذه الإجراءات زيادة مخصصات صندوق التنمية الجهوي هذه السنة، التي انتقلت من 150 مليون أوقية جديدة إلى 400 مليون أوقية جديدة، إضافة إلى برامج الدعم الأخرى الموجهة لدعم التنمية المحلية.
وقال إن من شأن الاستراتيجية التنموية التي تنفذها الدولة أن تنهض بمسار اللامركزية المحلية وتحدث نقلة نوعية بوتيرة أسرع في هذا المجال، مشيرا إلى أن خيار اللامركزية مكرس دستوريا، وقناعة راسخة لدى السلطة العليا في البلد.
وذكر بمختلف البرامج والمشاريع التنموية التي ينفذها القطاع لصالح التجمعات المحلية وتلبية لحاجياتها سبيلا إلى تعزيز اللامركزية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تنطلق على المستوى المحلي في إطار مقاربة تشاركية تكاملية.
