مراجعة الدستور في فرنسا وموريتانيا والفرق بين النظام الرئاسي والنظام الرئاسوي: ملاحظات مختصرة
عند مقارنة المادة 38 من الدستور الموريتاني مع المادة 11 من الدستور الفرنسي، اللتين تتحدثان عن إمكانية قيام رئيس الجمهورية باستفتاء الشعب، نجد أنهما تعكسان أحد مظاهر الاختلاف بين النظام الرئاسي (الفرنسي) 

أفادت  صحف محلية في مالي نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس إبراهيما ببكر كيتا عزمه التخلي عن السلطة وعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية يمنحها له الدستور المالي. 
 
  
وقد أرجعت هذه المصادر قرار كيتا إلى وضعه الصحي إذ خضع في الفترة الأخيرة لعملية جراحية وعدة متابعات في المستشفيات الفرنسية. 
  

تجري التحضيرات على مستوى النظام لإطلاق الحملة التعبوية الغير الرسمية لدعم الاستفتاء المرتقب على الدستور.

وقد قام الحزب الحاكم بالتعبئة لإطلاق هذه الحملة وأعد لجانها وقدم مقترحا بميزانيتها، وبعد نقاش الأمر مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أوصى بإشراك أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة المحاورة في الحملة.

وصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار لبورجي بباريس .

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الرئيس سيشارك في تدشين معرض مخزون الإسلام في افريقيا من تيمبكتو إلى زنجيبار، المنظم من طرف معهد العالم العربي، كما سيجري خلال وجوده في باريس محادثات عمل مع رئيس الجمهورية الفرنسية.

وكا ن الرئيس ولد عبد العزيز قد توجه الي فرنسافجر اليوم بدعوة من السلطات الفرنسية

قال مكتب آباء التلاميذ في قرية العقبة التابعة لمقاطعة واد الناقة بولاية الترارزة، إن الأستاذة سامية بنت أحمد فال هي من بدأ بالاعتداء الجسدي على وكيلة التلميذ سيدي محمد بن محمد عبد الرحمن بن آبّ.

https://youtu.be/wTPkuWvtuAs

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 06 إبريل 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.

ينشئ مشروع القانون الحالي مسطرة مخصوصة لحل النزاعات الصغيرة المدنية والتجارية تمكن من اتخاذ إجراءات مؤقتة. كما يحسن العدالة المدنية من حيث النفاذ والآجال وذلك فيما يتعلق بمطالبات سداد بعض الديون.

عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الاسبوعي اليوم الخميس وسنوافيكم بنتائجه فور حصولنا عليها ان شاء الله

بدء الناخبون في غامبيا الإدلاء بأصواتهم اليوم الخميس في أول انتخابات تشريعية تنظم بعد رحيل الرئيس السابق يحيى جامع، وسط آمال في تحقيق توازن حقيقي بين السلطات بعد 22 عاما من هيمنة السلطة التنفيذية.

ودعي أكثر من 886 ألف ناخب من أصل مليوني نسمة في البلاد، لاختيار 53 نائبا من أصل 238 مرشحا قادمين من تسعة احزاب سياسية او لوائح مستقلة، حسب اللجنة، ويضم البرلمان أيضا خمسة نواب آخرين يعينهم الرئيس.

اعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تحالف معارض في البلاد) اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عن تشكلة قيادته الجيدة.

وذلك على النحو التالي:

الرئيس الدوري: محمد جميل ولد منصور

نواب الرئيس:

الساموري ولدبي

توري هارونا

يسلم بن عبد

توتو بنت خطري

المقرر العام

باممدو آلاسان

رئيس اللجنة السياسية: محمد ولد مولد