أكد السيد حمود ولد اطفيل مدير العمل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في مقابلة مع قناة الموريتانية أن الوزارة لم تبلغ رسميا بتوقيف العمل في شركة تازيازت وأن ما قامت به مفتشية الشغل يعتبر تطبيقا للقانون حيث تشغل الشركة المذكورة 97 عاملاأجنبيا خارج القانون وهو ما تمتنعه قوانين الشغل في بلادنا
مضيفا أن التغافل عن العمل خارج القانون لم يعد مقبولا وأن أوامر صدرت من الجهات العليا في البلد وعلى رأسها السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. بتوقيف كل ما هو خارج النظم المعمول بها في موريتانيا.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة قد أصدرت بيانا أوضحت تفيه أن ما قامت به مفتشية الشغل في شركة تازيازت مجرد تطبيق لاتفاقيات الشغل. وفق الإتفاق المشترك بين بلادنا وشركة كينروس تازيازت.
