مع فاتح اكتوبر من كل عام تتم احالة المآت من الموطفين الي التقاعد بعد 35 سنة من الخدمة اوبلوغ 60 سنة من العمر كما تنص القوانين الموريتانية علي ذلك غير ان الجديد في الامر هو ان السنوات الاخيرة اصبح التقاعد يطال المآت من موظفي الادارة العمومية وهو ما يحدث فراغا كبيرا في المصالح العمومية للبلد خاصة وان الدفعات المكتتبة مؤخرا لاتغطي النقص الحاصل كما تعرف نهاية السنة 31/ دجمبر احالة آ خري ن الي التقاعد اضافة الي اشعار به لبعض الموظفين من شهر لآخر حسب تاريخ الاكتتاب هذا الامر حدا بالبعض الي المطالبة بتمديد سن التقاعد الي 65 سنة .
المفارقة ان حكومات بعض الدول المتقدمة كما الحال في اوروبا تجد حكوماتها معارضة قوية في حال التفكير في رفع سن التقاعد .
