أبزر توصيات الحوار السياسي كما وردت في الوثيقة التي قرأت في الحفل المنظم في ختام هذا الحوار بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأعضاء حكومته:
- تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية.
- فصل السلطات.
- إصلاح العدالة واستقلالية القضاء.
- التكوين المهني للقضاة، وتعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
- بناء دولة عصرية جمهورية عادلة منصفة. حيث الموريتانيون كلهم متساوون في الحقوق والواجبات.
- حياد الإدارة..
- ضمان الولوج العادل لوسائل الإعلام العمومية، وفتحها للجميع، وجعلها عاكسة للتنوع الثقافي، ومنح الأولوية لمكافحة مخلفات الاسترقاق.
- تقريب الخدمات وخصوصا الحالة المدنية والاستفادة من الصلاحيات التقليدية للبلديات.
- دعم القوات المسلحة الموريتانية في مهمتها الأساسية.
- الاعتماد على تمهين أسلاك جيشنا الوطني وتنمية جيش جمهوري يدافع عن المصالح العليا للوطن.
- الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الإرث الإنساني، وهو ما تم تجسيده من خلال الصلاة التي أقرها وقام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في كيهيدي مارس 2009.
- تشجيع المشاريع الاقتصادية لصالح حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
- مباشرة الإصلاحات العقارية التي تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.
- التصدي للدعايات المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية.
- منح العناية اللازمة للموريتانيين في الخارج، وحمايتهم في البلدان المضيفة، وتمثيلهم بأربعة نواب في البرلمان.
- إصلاح المنظومة التربوية لمواءمتها مع متطلبات التنمية والوحدة الوطنية، وتعزيز العربية بصفتها اللغة الرسمية، وترقية تدريس اللغات الوطنية. وإعادة الثقة للمعلم وللمدرسة العمومية والرفع من مستوى المصادر البشرية.
- إعادة بناء مدرسة جمهورية فعالة تشكل الرافعة للرقي الاجتماعي.
- تعزيز وتحسين النظام الصحي والحماية الاجتماعية.
- اعتماد سياسة إسكان وعمران تحد من الفوضى.
- اتباع إستراتيجية وطنية في إطار السياسات العمومية لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تعزيز علاقات موريتانيا الدبلوماسية مع دول الجوار ومع جميع الشركاء.
- نشر وتعميم سلوك المواطنة من خلال احترام القيم المجمع عليها، وإقرار خدمة وطنية إجبارية.
- إشراك الشباب في تسيير الشأن السياسي.
- تعزيز دور المركزيات النقابية والمنظمات المجتمعية.
- تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية وإرساء الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية.
- تعزيز وتنفيذ مخرجات الحوار السياسي 2011 واللقاءات التحضيرية 2015.
- مراجعة المدونة الانتخابية لجعلها محل إجماع أكبر.
- تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها بهدف مشاركة الجميع وتعزيز نظام النسبية في حدود مقبولة على ضوء أحسن الممارسات.
- إعادة النظر في اللجنة المستقلة للانتخابات وتعزيز استقلاليتها ومدها بالاستقلالية المادية.
- يجب أن تعكس مؤسسة المعارضة مكونات الطيف المعارض، وأن يراجع نمط تسيرها لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.
- مراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية.
- تمويل الأحزاب يجب أن يكون على أسس منصفة وشفافة.
- إرساء ضوابط وآليات اليقظة والرقابة على الأموال العمومية.
- وفيما يخص المادة: 26 من الدستور، والمتعلقة بسقف عمر الترشح، كانت هذه النقطة موضوع نقاشات حادة، وقد أثار عدد من المشاركين مراجعة المادة: 28 المتعلقة بالمأمورية، ومن أجل المحافظة على الإجماع قرر المشاركون عدم اعتماد هذا الاقتراح.
وعليه فإن مقترح مراجعة المادة: 26 لم يعتمد.
- إلغاء مجلس الشيوخ.
- تعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان لتوازن السلطات.
- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يخلفه رئيس الجمعية الوطنية وفي حال إعاقته يخلفه رئيس المجلس الدستوري.
- تفعيل دور مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإضافة المجال البيئي لها.
- تحقق إجماع لصالح دسترة سلطة الفتوى والمظالم وستوكل لها صلاحيات مؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى.
- إلغاء محكمة العدل السامية.
- تعزيز المجلس الدستوري من خلال إعادة النظر في تشكلته، ونمط تسييره، وصلاحياته، حتى يلعب دوره كاملا وبكل استقلالية.
- إجراء بعض التحسينات على العلم الوطني من أجل تثمين شهداء المقاومة الوطنية وتشجيع روح التضحية.
- تغيير النشيد الوطني مع الحفاظ على تكريس التشبث بروح ديننا الإسلامي.
- إنشاء مجالس جهوية ضمن رؤية إسترتيجة لتثبيت السكان في أماكن سكنهم وإيجاد تشغيل وإنتاج محلي.
- تنظيم الاستفتاء العام قبل نهاية 2016.
- مراجعة الاتفاقيات في مجالي الصيد والمعادن.
