خلال الأسبوع قبل الماضي أصدر مفوض حقوق الإنسان التراد ولد عبد المالك قرارً باستدعاء 19 من ضمن الـ 91 التي لا تداوم في المفوضية رغم تلقيها لرواتبها الشهرية منها. و حينما لم يستجب أغلبها قرر ولد عبد المالك فصل 10 أشخاص من ضمن المتخلفين عن الاستجابة، و ذلك دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة
، حيث لم يتم استفسارهم عن سبب عدم استجابتهم للاستدعاء، رغم أن عقود عملهم غير محددة المدة، مما يجعلهم خاضعين لقانون الشغل الموريتاني الذي يحدد مسطرة للفصل و الإقالة من العمل.
و أغرب حالات التوظيف التي شهدتها المفوضية هي حالات:
– زينب بنت يحي ولد القهار (عضو مجلس الشيوخ المتنفذ) و ابنة خالة السيدة الأولى تكيبر بنت أحمد التي قامت المفوضة السابقة عيشة بنت امحيحم بتعيينها مستشارة مكلفة بالتعاون و البرمجة و المتابعة و التقييم، و كانت تعمل قبل تعيينها في صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الوطنية المعروف اختصارا ب (فابونك).. رغم أنها لا تملك أية شهادة.
و يجمع عمال المفوضية على أن صغيرة ولد عبد القهار لا تعرف مبنى المفوضية من الداخل.
– ماموني ولد أحمدوا إبن أخ السياسي المخضرم عبد الله السالم ولد أحمدوا و زوج ابنته السابق. تم تعيينه من طرف المفوض الحالي التراد ولد عبد المالك مكلفاً بمهمة و هو أرفع منصب في القطاع بعد منصبي المفوض و المفوض المساعد. رغم أنه لا يحمل شهادة هو الآخر. و لا يزور المفوضية إلا لماماً.
هكذا أيضا قام المفوض الحالي باكتتاب خارج القانون في مركز الإعلام و التحسيس و التوثيق، التابع للمفوضية، و الذي يديره الصحفي إسلم ولد صالحي من بينهم إبن خالة زوجة المفوض زينب بنت حمادي ولد المامي شقيقة الجنرال الداه ولد المامي المدير العام للجمارك.
و يستغرب عمال المفوضية من سوء تسيير ولد عبد المالك رغم أنه يعتبر أول مفوض يتم تعيينه من بين أطرها الأوائل، ذوي التجربة فيها، و الذي كان محل ثقة مفوضية السابقين الذين كانوا يستشيرونه في كل صغيرة و كبيرة فيها لمعرفته و اطلاعه على خفاياها.ويبلغ عدد العمال في مفوضية حقوق الإنسان 117 شخصاً، لا يدوام منهم على عمله سوى 25 عاملاً.
نقلا عن تقدمى .
