رفض النائب في الجمعية الوطنية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل )محمد غلام الحاج الشيخ استلام قطعة أرضية منحتها له السلطات العمومية ضمن عدد من القطع الأرضية التي صدرت أوامر بمنحها لأعضاء البرلمان الموريتاني بغرفتيه الشيوخ والنواب
وكتب النائب محمد غلام ـ وهو نائب رئيس الجمعية الوطنية ـ علي صفحته الشخصية بالفيسبوك ما يلي :
"قبل أزيد من سنة قُدم طلب رسمي بغية حصول البرلمانيين على قطع ارضية عبر القنوات الرسمية وقد أخذ الطلب مساره الإداري الكامل، وأصبح قاب قوسين من التوزيع ثم صدر أمر من الأوامر الفوقية بأن يتوقف نهائيا
وفجأة صدر الامر الأخير هذه الايام بصرف القطع وتوزيعها في ظل حديث مريب عن الأهداف المتوخاة من وراء تلك الخطوة
ورغم مخالفة النظام للقوانين الداخلية التي تُعطي النواب بعض الحقوق والامتيازات بدون من ولا أذى مثل سيارات رباعية الدفع سلفة وكذلك ما جرى به العمل من صرف سيارات رسمية لمكتب الجمعية الوطنية وهي امتيازات يريد النظام أن يجعلها مثل بقية منافع الدولة وسيلة ابتزاز ومحسوبية لا حقا مكتسابا
لكل ما سبق أعلن رفضي شخصيا حيازة تلك التربة أو تملكها
حلفت بمن له تعنوالبرايا وعن خفض الجباه له تثاب
لوأن الماء بارده المصفى يشوب مروءتي منه ارتياب
لما استعذبته إلا حميما إلى يوم يقوم به الحساب "
وعلمت وكالة رؤية من مصادر خاصة أن النائب محمد غلام كان قد باع منزله ( وهو المنزل الوحيد الذي يملكه , حسب نفس المصادر ) قبل فترة وذلك لتغطية رحلة تكاليف علاج بعض أفراد الأسرة في تركيا .
