أعلن صباح اليوم الاثنين 09 ـ 01 ـ 2017، بمباني الجمعية الوطنية عن انطلاق أنشطة فريق برلماني للصيد والاقتصاد البحري.وترأس جلسة الإنطلاق
نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد غلام ولد الحاج الشيخ الذي القي كلمة بالمناسبة قال فيهاإن قطاع الصيد البحري له أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الجمعية الوطنية لهذا القطاع سواء تعلق الأمر بالتشريع أو الرقابة.
وقال ولد الحاج الشيخ إن هذا الفريق يشكل إضافة نوعية مهمة ستعزز مهمة الرقابة على مستوى أداء هذا القطاع الاقتصادي المهم.
رئيس الفريق البرلماني للصيد والاقتصاد البحري النائب الشيخ بوي ولد شيخنا قال في كلمته إن وظيفة البرلمانيين المزدوجة من خلال سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، تستدعي منهم المشاركة بفعالية في ترقية والنهوض بهذا العمل.
وأضاف ولد شيخنا أن السياسات التي انتهجتها موريتانيا مؤخرا لتطوير الصيد البحري ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، إن نفذت كما خطط لها وأحسن تدبير عائداتها.
وأشار ولد شيخنا إلى أن هذا الفريق البرلماني سيساهم في متابعة وتقييم هذه السياسات من خلال تفعيل الدور الرقابي المحدد في الدستور.
وأكد ولد شيخنا أن الفريق وبالتعاون مع كافة الفاعلين في القطاع سيعمل على وضع خطة عمل تحدد الفعاليات والأنشطة الكفيلة بترقية أداء هذا القطاع، منبها إلى أن الفريق سيقوم بتنظيم ورشة لتحسيس وتوعية البرلمانيين حول واقع قطاع الصيد وآفاقه المستقبلية.
و ثمنت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجة الشيخ بوكه إنشاء هذا الفريق البرلماني الذي سيكون شريكا مهما للنهوض بالقطاع من خلال القيام بدوره الرقابي والتشاوري مع الجهات المعنية.
