وجهت سلطة التنظيم إنذارا لشركات الاتصال العاملة في موريتانيا حذرتها فيه من مغبة التمادي في رداءة خدمتها وعدم الالتزام بما تنص عليه دفاتر الالتزام من ضرورة مراعاة جودة الخدمات واحترام حقوق المستهلكين.
الإنذار الذي يأتي بعد أسابيع من حملة للجمعية من أجل فرض جودة الاتصالات في موريتانيا –لوح بتغريم الشركات المخالفة في حال عدم تماديها في تجاهل شكاوى المستهلكين واهتمامها بالربح فقط على حساب جودة الخدمة وتطويرها
