أكد النائب في الجمعية الوطنية و الأمين العام لحزب الوحدة و التنمية الشيخ بوي ولد شيخنا ـ في اتصال مع وكالة رؤية ـ رفضه للإجراء الذي اتخذه أعضاء مجلس الشيوخ بعدم تصويتهم بالإيجاب للتعديلات الدستورية المقترحة وقال النائب الشيخ بوي إنهم في حزب الوحدة والتنمية يرون في هذا الموقف خروجا عن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وطالب أحزاب الأغلبية التي ينتمي لها الشيوخ المعارضون للتعديلات باتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى فصلهم من الأحزاب واستبدالهم بأخلافهم. بل ومطالبتهم بتعويض المستحقات المالية التي استلموها بعد نهاية مأموريتهم.
واستغرب الأمين العام لحزب الوحدة والتنمية الشيخ بوي ولد شيخنا وصف احزاب المعارضة أعضاء مجلس الشيوخ بالأحرار في حين كانت هذه الأحزاب تصفهم بالغرفة المنتهية الصلاحية والفاقدة للشرعية.
وأضاف أن بإمكان رئيس الجمهورية اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها استفتاء الشعب بصفة مباشرة دون المرور بغرف البرلمان وفقا للمادة 38 من الدستور الموريتاني حسب ما براه السيد النائب.
وختم الشيخ بوي حديثه بضرورة انسجام الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية وفق توجهات الرئيس وما يتخذه من قرارات وما يعطيه من توصيات وتعليمات وإلا فلا معنى لوصفهم بالأغلبية الداعمة للرئيس.ٍ ا
