تظاهر العشرات من المعلمين صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط، وذلك لإطلاع الرأي العام والجهات المعنية بوضعيتهم، طلبا لتقديم حلول مرضية.
الوقفة التي دعت لها النقابة الوطنية للمعلمين لاقت بحسب المنظمين نجاحا ملفتا حيث حضرها عدد كبير بالرغم من أنها تتزامن مع العطلة المدرسية.
ورفع المعلون مجموعة من النقاط يعتبرونها ملحة ومن بين تلك النقاط، إلغاء العمل بيوم السبت وتوحيد التوقيت في عموم التراب الوطني، والصرف الفوري لعلاوات التجهيز والتجميع والازدواجية والبعد وربط هذه الأخيرة بالنقاط الجغرافية بمعنى المساواة فيها بين جميع المستحقين لها، وكذا صرف علاوة الامتياز لمعلمي مدارس الامتياز و وضع حد للتلاعب بهم، هذا إضافة لاسترجاع المبالغ التي تم خصمها من رواتب العديد من مديري المدارس الأساسية الشهر الماضي
كما طالب المعلمون في عريضتهم بضرورة تنفيذ التزام رئيس الجمهورية الخاص بتوزيع القطع الأرضية على الموظفين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص
ودعا المعلمون إلى العمل على معاقبة المسئولين عن صفقة الطباشير الفاسدة و المضرة بصحة الأطفال والمدرسين و غير الصالحة للاستخدام والمستنزفة في نفس الوقت لجيوب المدرسين، وفق بنود العريضة المطلبية التي تحصلت الحرية نت على نسخة منها.
وأبدى المعلمون تمسكهم بتوفير الأمن للمعلمين في مدارسهم وإصدار المرسوم المطبق للمادة 23 من القانون 09/93 المحدد للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة التي تنص على حماية الموظف أثناء تأديته لعمله، مع صرف علاوة الطبشور طيلة السنة المالية ومنحها لمديري المدارس الأساسية على غرار منحها لمديري الدروس في التعليم الإعدادي والثانوي
وختم المعلمون عريضتهم الأولية بطلب مراجعة المرسوم رقم 286/ 012 الصادر سنة 2012 المصنف للمدرسة الأساسية هيكلا تربويا، وكذا مراجعة مرسوم علاوة النقل وإنصاف المعلمين في هذه العلاوة وربطها بالعلامة القياسية كما هو الحال في علاوة السكن، وتطبيق نظام الأسلاك الخاص بالتعليم الأساسي وفقاً لما نص عليه ابرتكول الاتفاق الموقع بين النقابة والوزارة سنة 2011، وإلغاء المرسوم رقم 082 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور وعلاوات موظفي الدولة ووكلاءها العقدويين،و إلغاء القرار رقم 003 / 15 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 29 يناير 2015 واسترجاع الرواتب المستحقة لأصحابها.
من جهة ثانية دعا المكتب التنفيذي للنقابة كافة المعلمين في عموم التراب الوطني إلى العمل الجاد من أجل مزيد من رص الصفوف والالتفاف حول مطالبهم المشروعة حتى تتحقق بشكل كامل.
