اجتمعت اللجنة المشتركة لمتابعة الإضراب اليوم السبت 2 يونيو 2018،
بمقر نقابة الأطباء الأخصائيين، وتركزت المداخلات على مسار الإضراب حتى الآن ونجاحه منقطع النظير، و تم نقاش الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها إثر البدء فى إجراءات عقابية ضد بعض الأطباء المضربين، و تقرر فى أعقاب الاجتماع ما يلي:
1 - التنديد و بقوة بالإجراء غير القانوني الذى استهدف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين د.محمد ولد الداهية والمخالف للحماية القانونية التى يمنحها الاضراب الشرعي المستوفي الشروط الواردة في المادة 267 من مدونة الشغل الموريتاني .
2 - البدء فى إجراءات استقالة جماعية لرؤساء الأقسام الإستشفائية بالمستشفى الوطني، و ذلك في غضون 15 يوما إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار التعسفي الباطل.
3- مركزة الحالات الاستعجالية، بدءا من فاتح يوليو 2018 وذالك بجعلها كافة في مستشفي واحد أسبوعيا وبشكل دوري بين المستشفيات.
4- قطع كل عقود العمل التى تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري و ذالك بدءا من الاثنين القادم 4 / 6 / 2018
٥- الشروع فى إجراءات قانونية للطعن فى قرار تنحية رئيس نقابة الاخصائيين من رئاسة القسم، و كذا ضد كل العقوبات المحتملة أثناء الاضراب و كذا تحريك دعوى قضائية لتطبيق قانون مدونة الشغل (المادة 192) المتعلق بمساواة الأجر لعاملين يقومان بنفس العمل .
5-الدعوة لوقفة حاشدة يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، فى المستشفى الوطني عند الساعة العاشرة صباحا.
6- البدء فى وضع لائحة لكافة المضربين على مستوى كل مؤسسة استشفائية وعلي جميع التراب الوطني.
فى الاخير نؤكد للجميع أن مثل هذه القرارات التعسفية غير القانونية لن تزيدنا إلا إصرارا وتشبثا بقضيتنا العادلة لذلك ندعو كافة الأطباء إلي رص الصفوف ووحدة الكلمة من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهون في سبيلها كل التضحيات مهما كانت...
سدد الله خطانا وخطاكم
ووفقنا وإياكم لما فيه الخير.
عاش أطباء موريتانيا.
