ينتظر أن يحتضن القصر الرئاسي اجتماع المجلس الأعلي للقضاء تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث عادة ما يصادق المجلس على تحويلات واسعة في سلك القضاة باعتباره الموعد السنوي لإقرار مثل هذه التحويلات في نهاية كل عام.
ويتكون أعضاء المجلس من وزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس المحكمة العليا، ونائبه الأول، و3 ممثلين عن القضاة، والمفتش الأعلى للقضاء، وممثلان اثنان عن البرلمان كان أحدهما عن الجمعية الوطنية والآخر عن مجلس الشيوخ قبل إلغائه، ومقرر المجلس (المستشار القانوني لرئيس الجمهورية).
