بدأت السلطات الموريتانية في الإستعداد لاحالة ملفات تحقيق اللجنة البرلمانية الي العدالة وذلك بعد أن اشرفت علي نهايتها لدي شرطة الجرائم الإقتصادية
وفي هذا الإطار يقوم وزير العدل محمد محمود ولد بيه بزيارة للقضاء الواقف( النيابةوالادعاء العام) بغية إعطاء التوجيهات الخاصة في هذا الملف وذلك حسب ما افادت مصادر مطلعة
