بالرغم من الآمال الكبيرة التي ولدتها المرحلة الانتقالية (2006/2007) فقد عادت موريتانيا سريعا لدوامة الانقلابات في تمثيلية مأساوية توجت بتبييض انقلاب 6 أغسطس 2008. وهو ما تأثرت منه أهم دعائم دولة القانون، إذ واكبته تلقائيا عودة قوية لنهج الأحادية السياسية الذي طالما تم انتقاده بالنظر إلى ما ينجر عنه من توترات متعددة ومن انتهاك للحريات.
